المستشارة القضائية: فحص طلب شطب أبو شحادة وعدم قانونية شطب المشتركة
بهاراف ميارا ترى دعمًا ظاهريًا للكفاح المسلح في مقال لأبو شحادة، وترفض شطب القائمة المشتركة لعدم وجود أساس قانوني لذلك الإجراء.
أوضحت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا اليوم الاثنين ضرورة النظر بجدية في الطلب المقدم لشطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من الانتخابات المقبلة. وجاء هذا التوجيه على خلفية مقال نشره السياسي المذكور في شهر أكتوبر من عام 2023، والذي اعتبرت فيه المستشارة أنه يُظهر بشكل ظاهري دعمًا واضحًا للكفاح المسلح الموجه ضد دولة إسرائيل.
وأكدت المستشارة القضائية والمدعي العام للدولة في الوقت ذاته عدم وجود أي أساس قانوني يسمح بشطب القائمة المشتركة أو القائمة الموحدة من خوض السباق الانتخابي. وشمل هذا الرفض القانوني أيضًا عددًا من الأحزاب الأخرى والمرشحين المختلفين الذين طالتهم دعوات الشطب، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية الحالية لا تبرر إبعاد هذه الكتل السياسية عن المشاركة الديمقراطية.
ورد مركز عدالة لحقوق الإنسان على الادعاءات الموجهة ضد النائب سامي أبو شحادة بالرفض القاطع، مؤكدًا أن تلك الاتهامات لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ يبرر خطوة الشطب الجذرية. وأوضح المركز أن المواقف السياسية التي عبر عنها أبو شحادة تضمنت إدانات صريحة ومباشرة لأي مساس بالمدنيين، مما ينفي صحة التوصيف الذي قدمته الجهات المطالبة بشطبه من القائمة.
وتأتي هذه التطورات القانونية في ظل أجواء انتخابية ساخنة تشهد متابعة دقيقة لكل التحركات والمرشحين، حيث تركز الأنظار على قرارات اللجان المركزية المختصة. وتعتبر قضية شطب المرشحين من القضايا الحساسة التي تتطلب تدقيقًا قانونيًا عالي المستوى لضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام المعايير الدستورية والقانونية المعمول بها في الدولة.
وشهدت الفترة الأخيرة تطورات ميدانية وقانونية متعددة تتعلق بالانتخابات، بما في ذلك تأجيل جلسات بحث الشطب بسبب ظروف صحية طارئة لبعض المرشحين. كما نشطت القوى السياسية المختلفة في تنظيم لقاءات انتخابية واسعة لحشد التأييد الشعبي، مما يعكس حدة المنافسة والرغبة في تحقيق نتائج مؤثرة في التركيبة البرلمانية المقبلة للكنيست الإسرائيلي.
وتبقى كلمة الفصل في هذه القضايا العالقة بيد اللجنة المركزية للانتخابات التي ستدرس التوصيات القانونية المقدمة من قبل المستشارين القضائيين. ويتوقع أن تكون القرارات النهائية محط جدل واسع بين الكتل السياسية المختلفة، خاصة تلك التي تمثل الأقلية العربية، في ظل السعي المستمر لتأكيد الحقوق السياسية وضمان التمثيل العادل في المؤسسات التشريعية العليا.
