إسرائيل تؤكد اعتقال مواطنين لها في تركيا وتعمل على ضمان حقوقهم

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن سلطات الأمن التركية أوقفت عدداً من رعاياها، يوم أمس، بتهمة الانخراط في أعمال إجرامية، وذلك في إطار عملية أمنية شاملة طالت مئات الأشخاص داخل الأراضي التركية مؤخراً.

وأكدت الوزارة أنها تتابع تفاصيل الحادث عن كثب، وتبذل جهوداً حثيثة لضمان صون حقوق المحتجزين الإسرائيليين، مشددة على التزامها بتقديم الدعم القنصلي اللازم لهم طوال فترة التحقيق التي تخضع للإجراءات القانونية المحلية والدولية المعمول بها.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن التوقيف جاء بناءً على اشتباهات جدية بممارسة أنشطة غير مشروعة، لافتة إلى أن قنوات التواصل مفتوحة مع الجهات المعنية لتوضيح الملابسات الكاملة وضمان نزاهة الإجراءات المتبعة بحق الرعايا المحتجزين حالياً.

وفي هذا السياق، ذكر وزير العدل التركي أن الحملة الأمنية أسفرت عن توقيف أكثر من مئتي شخص، بينهم تسعة يحملون الجنسية الإسرائيلية، مؤكداً أن العملية استهدفت شبكات متعددة الجنسيات وأن التحقيقات مستمرة لكشف خيوط الجريمة المنظمة.

وتأتي هذه التطورات وسط مراقبة دقيقة للتداعيات الإقليمية، حيث تسعى الدبلوماسية الإسرائيلية لتخفيف حدة الموقف وضمان معاملة إنسانية عادلة لمواطنيها، بعيداً عن أي تعسف محتمل، مع الحفاظ على التنسيق الأمني والقانوني القائم مع أنقرة.

وأوضحت التقارير الأولية أن الحملة لم تستهدف جنسية محددة حصراً، بل كانت جزءاً من إجراء أوسع نطاقاً، مما يضع القضية في إطار قانوني عام، بينما تستمر جهود الوزارة بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لمتابعة الملف حتى البت النهائي في القضايا.